شركة النصر لصناعة السيارات تخطط لإنتاج 30 ألف سيارة كهربائية سنوياً
تستهدف شركة النصر لصناعة السيارات رفع طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 30 ألف سيارة كهربائية سنوياً، مع طرح طراز دونج فينج ميج في الربع الأول من 2027 باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه ونسبة مكون محلي 45%.
توسيع القدرة الإنتاجية لشركة النصر لصناعة السيارات
تخطط مصر لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية محلياً ضمن المشروعات ذات الأولوية. صرح نبيل حماد، العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات، أن الشركة تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية من 6000 سيارة كهربائية حالياً إلى ما بين 14000 و15000 سيارة في المدى القريب وصولاً إلى 30000 سيارة سنوياً، مع التركيز على السوق المحلية أولاً. ستطرح الشركة أول سيارة كهربائية مُصنعة في مصر، وهي من طراز "دونج فينج ميج" الصينية، للبيع خلال الربع الأول من عام 2027. تبلغ استثمارات الشركة في تصنيع سيارات الركاب بين 3.5 و4 مليارات جنيه، وتخطط لضخ مليار جنيه إضافي لتوسيع الإنتاج. ستُطلق السيارة تحت علامة "ميج" بنسبة مكون محلي تبلغ 45%، وتنتجها شركة "إس إن أوتوموتيف" التي تملك مجموعة الصافي 76% منها وشركة النصر لصناعة السيارات حصة 24%.
| مواصفات سيارة "ميج" الجديدة | القيمة |
|---|---|
| المدى لكل شحنة | 445 كيلومتراً |
| زمن الشحن السريع | أقل من 30 دقيقة |
| نسبة المكون المحلي | 45% |
| موعد طرح السيارة | الربع الأول من 2027 |
تسهيلات جمركية لزيادة انتشار السيارات الكهربائية
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء، أهمية التحول لتصنيع السيارات الكهربائية محلياً بعد إنتاج نحو 11 مليون سيارة كهربائية عالمياً منذ بداية العام الحالي. تسعى الوزارة لتقليص زمن الشحن السريع الذي يستغرق حالياً أقل من 30 دقيقة إلى ما بين 5 و10 دقائق فقط، بينما يستغرق الشحن البطيء من 3 إلى 6 ساعات. تعمل الحكومة حالياً مع وزارة الصناعة لإعفاء الخامات والمكونات المستخدمة في التصنيع من الجمارك، وتدرس فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة لدعم المنتج المحلي وتقليل الفجوة السعرية. تبلغ الرسوم الجمركية الحالية على البطاريات 5% وعلى المحركات الكهربائية 2%. بينما تستفيد السيارات المستوردة بالكامل من إعفاء جمركي بنسبة 0% مع خضوعها لضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%. قفزت أعداد المركبات الكهربائية في مصر بنسبة 172% لتصل إلى 19303 مركبة في أول 9 أشهر من 2026، مقارنة بـ 7102 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي، وفق أحدث بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات. تدرس الدولة إحلال السيارات التقليدية بأخرى كهربائية من خلال مبادرة "دعم انتشار السيارات الكهربائية" في عام 2027، لكن نبيل حماد لم يحدد سعر السيارة الجديدة حتى الآن. شهدت السوق المصرية تحولاً سريعاً مع دخول عشرات العلامات التجارية وتزايد تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، مدفوعة بانخفاض تكاليف التشغيل وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن. وتعمل وزارة الكهرباء على توفير محطات الشحن اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية في مصر.