الرئيس الصومالي يتهم الإمارات بتقويض سيادة بلاده وإضعاف سلطته
وجه الرئيس حسن شيخ محمود اتهامات مباشرة لدولة الإمارات بالعمل على إضعاف الحكومة المركزية عبر إنشاء مليشيات مسلحة وإبرام اتفاقيات موانئ مع إدارات محلية، مؤكداً استعداد الصومال للدفاع عن أراضيه وحماية سيادته الوطنية.
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده لم تعد دولة ضعيفة كما كانت في السابق، وأعلن استعدادها للدفاع عن أراضيها في حال استمرت التدخلات الخارجية. وجه الرئيس اتهامات مباشرة لدولة الإمارات بالعمل على تقويض وحدة الصومال وسيادته من خلال خوض "حرب بالوكالة" وإنشاء مليشيات مسلحة داخل البلاد. أرى أن هذا التوتر يمثل انحداراً كبيراً في العلاقات. وذكر الرئيس في خطاب متلفز وجهه للشعب الصومالي أن أبو ظبي انتهجت لسنوات سياسات أضعفت سلطة الحكومة المركزية وعمقت الانقسامات السياسية وأقامت علاقات وهياكل أمنية خارج إطار نظام الحكم.
انتقد حسن شيخ محمود إبرام الإمارات لاتفاقيات تتعلق بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو مع إدارات محلية، مشدداً على أن الموانئ أصول وطنية وبنية تحتية إستراتيجية لا يمكن إدارتها خارج سلطة الدولة ونظامها الدستوري. كما اتهم الإمارات بالمساعدة في إنشاء قواعد عسكرية وقوات لا تخضع لقيادة الأجهزة الأمنية الوطنية، وتقديم دعم سياسي ومالي لإدارات محلية، فضلاً عن دورها في اعتراف إسرائيل بمناطق شمال الصومال. أجد أن هذه الاتهامات تزيد من تعقيد الموقف الدبلوماسي بين مقديشو وأبو ظبي. وشدد الرئيس على أن بلاده تعاملت مع الخلاف بالصبر والدبلوماسية قبل اتخاذ خطوات ضرورية للدفاع عن الوطن، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام علاقات تقوم على المساواة والاحترام المتبادل. وأضاف أن السياسات الإماراتية أدت إلى إضعاف سلطة الحكومة المركزية بشكل مباشر.
قرار إلغاء الاتفاقيات وتفاصيل حادثة يناير
اتخذ مجلس الوزراء في 12 يناير 2026 قراراً بإلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية مع الإمارات وإغلاق المجال الجوي أمام طائراتها العسكرية وطائرات الشحن، بعد اتهامات باستخدام الأراضي الصومالية ممراً لنقل زعيم مليشيا فار من اليمن دون موافقة الحكومة الفدرالية. انطلقت هذه الأزمة بعد فتح إدارة الهجرة والجنسية الصومالية تحقيقاً بشأن تقارير عن استخدام غير مصرح به للمجال الجوي لتسهيل نقل عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، الذي فر من عدن إلى ميناء بربرة ثم إلى الإمارات عبر مطار مقديشو. ألاحظ أن أسباب الخلاف لا تزال قائمة رغم مرور 10 أشهر على هذا القرار.
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية علي محمد عمر في مقال بالجزيرة نت أن إلغاء الاتفاقيات لم يكن قراراً مفاجئاً أو متهوراً، بل جاء بعد فترة طويلة من ضبط النفس. وأوضح أن الترتيبات الأمنية ومشاريع الموانئ لا يمكن قبولها إذا أدت إلى تآكل سلطة الدولة وإنشاء هياكل موازية خارج إطار الدستور. ذكر الوزير أن مقديشو اتخذت بالفعل آليات تضمن استمرارية تشغيل الموانئ والمهام الأمنية عبر الاستعانة بمشغلين دوليين محايدين لضمان حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن القرار كان ضرورياً لحماية السيادة والتماسك الوطني أمام إجراءات عدائية تقوض استقلال البلاد.