وزارة البترول تطبق نظاماً إلكترونياً لتتبع الوقود في بورسعيد

آلية تتبع السولار والبنزين

بدأت وزارة البترول المصرية تطبيق نظام إلكتروني في محافظة بورسعيد لمراقبة سلسلة إمداد المنتجات البترولية من مرحلة التداول في المصادر حتى وصولها إلى المستهلك النهائي. تعتمد هذه المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية لمتابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية. يذهب قائد السيارة إلى محطة الوقود، حيث يستخدم العامل المختص داخل المحطة جهازاً رقمياً لمسح "الباركود" الخاص بالإدارة العامة للمرور، ثم يقوم بإدخال كمية الوقود المطلوبة ليقوم النظام بإصدار إيصال رسمي مدون به قيمة المبلغ المدفوع وعدد اللترات المصروفة بدقة. أرى أن هذه الخطوة تهدف مباشرة إلى ضمان مطابقة كميات البنزين والسولار المرسلة إلى محطات الوقود مع إجمالي الكميات المباعة والمنصرفة فعلياً لسيارات المواطنين، مما يسهم في الحد من التجارة غير المشروعة أو التلاعب في السوق غير الرسمية. أؤكد أن هذا النظام لا يمس بيانات المالك أو رخصة القيادة لأن وزارة البترول لا تدخل ضمن المنظومة السرية لوزارة الداخلية المتعلقة ببيانات أصحاب السيارات.

حوكمة التوريد واستقرار الأسعار

أكد اللواء محمد داوود، رئيس الإدارة المركزية للإعلام بوزارة البترول، أن منظومة الحوكمة ومتابعة توريد المنتجات بعيدة تماماً عن أي زيادات في أسعار المواد البترولية أو المساس بالكميات المخصصة للمواطنين. أوضح داوود في حديثه الخاص لموقع "سكاي نيوز عربية" أن أساس المنظومة يرتكز على تتبع رحلة المنتجات البترولية من مصادر الإنتاج وحتى وصولها إلى مكاتب ومحطات الوقود. تجري وزارة البترول الآن في محافظة بورسعيد عملية تقييم شاملة لمدى نجاح المنظومة على أرض الواقع ورصد أي ملاحظات أو عقبات لتلافيها، مما يعني أن التجربة لا تزال في طور الاختبار ولم تُعمم على باقي محافظات الجمهورية بعد. تسعى المنظومة لتحقيق الرقابة بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية.

أعتقد أن هذه الإجراءات جاءت بعدما حسمت وزارة البترول الجدل بشأن زيادة المحروقات بإعلانها في منتصف أكتوبر الماضي تثبيت أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية دون أي تعديل. تهدف هذه الخطوة لإحكام الرقابة على تداول الوقود ومنع تسربه للأسواق غير الرسمية، مع التأكيد على ضمان وصول الكميات المخصصة لمستحقيها من المواطنين.