حادث تصادم قطارين في العياط يسفر عن 7 قتلى و114 مصاباً

أوقع حادث تصادم قطارين في منطقة العياط، الأحد، سبعة قتلى و114 مصاباً، فيما أعلنت وزارة الصحة حصيلة أولية بإصابة 64 شخصاً. القطار رقم 134 اصطدم بمؤخرة القطار رقم 2010 بين محطتي كفر عمار والرقة، مما أدى إلى خروج عدة عربات عن القضبان وتحطمها. الشهود وصفوا المشهد بأنه مأساوي، مع وجود جثث أسفل العجلات وهلع الأهالي الذين حاولوا إنقاذ الركاب العالقين. سيارات الإسعاف والحماية المدنية وصلت للموقع بسرعة، لكن بعض الأوناش لم تستطع رفع الحطام، وعربتان من قطار الطوارئ خرجتا عن السكة أيضاً. عدد من المصابين توفوا داخل سيارات الإسعاف قبل وصولهم للمستشفيات، وهو ما يزيد من حدة الغضب الشعبي حول كفاءة الاستجابة الطبية والإدارية.

المحاسبة السياسية والفنية

قرر النائب العام حبس مراقب محطة الرقة وناظرها بتهمة التقصير في متابعة نظام الإشارات، بعد أن أثبت الفحص الفني أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي. أقر المتهمان بتقاعسهما عن مراقبة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارة الضوئي "ط 10"، كما تلاعب المراقب بدفتر الإشارات لإخفاء تقصيره. لجنة هندسية من جامعة القاهرة بدأت فحص منظومة التشغيل والإشارات ومراجعة ملفات الحوادث السابقة لتحديد أوجه القصور المتكررة. هذا التحرك جاء وسط مطالبات برلمانية عاجلة بمساءلة وزير النقل كامل الوزير، الذي تولى المنصب عام 2019 خلفاً لهشام عرفات المستقيل عقب كارثة محطة مصر التي راح ضحيتها 22 قتيلاً.

النائب عبد المنعم إمام يؤكد أن تكرار الحوادث يعكس غياب المحاسبة الحقيقية، مشيراً إلى أن حماية الأغلبية البرلمانية تحول دون تفعيل الاستجوابات، بينما رفض مكتب المجلس طلبات سابقة. في المقابل، يرى أحمد الدربي أن المسؤولية تقع على القائمين بالإدارة، وينفي أن يكون الاجتماع الطارئ موجهاً للإقالة، بل هو بحث لأسباب فنية عملية. الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق، يستبعد وجود عيب هندسي ثابت يجعل العياط بؤرة للحوادث، ويرى أن الكثافة التشغيلية والتعديات على حرم السكة هي التحديات الأساسية.

يضع مهدي ثلاثة احتمالات فنية للاصطدام: إما أن السائق تلقى إشارة التوقف ولم يمتثل لها ظناً منه بوجود خلل، أو أن الإشارة وصلت متأخرة على مسافة لا تسمح بالتوقف الكامل، أو أن هناك خللاً في إرسال الإشارة أصلاً. القطار يحتاج لمسافة تصل إلى 1500 متراً للتوقف الكامل، وهو عامل حاسم في تحديد مسؤولية السائق أو النظام. الإعلامي عمرو أديب تساءل عن كفاءة نظام TCS الإلكتروني الذي وعدت الوزارة بإدخاله للحد من الخطأ البشري، بينما دافع محمد الباز عن الوزير واصفاً المطالبات بإقالته بأنها "ترف سياسي".

البيانات الرسمية تشير إلى تراجع الحوادث في 2025 إلى 170 حالة مقابل 220 في 2024، مع انخفاض الوفيات إلى 39 حالة. لكن هذه الأرقام السنوية لا تعكس الصورة الكاملة لآداء الوزارة منذ 2019، ولا تبرر استمرار المخاطر رغم ضخ 366 مليار جنيه في تطوير المنظومة. النائبة إيرين سعيد طالبت بكشف تفصيلي عن إنفاق قروض 2026 ونسبة توجيهها للأمان والصيانة. الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بإقالة الوزير وتشكيل لجنة مستقلة، معتبرة أن التعويضات الحالية لا تتناسب مع حجم الخسائر المعيشية للأسر.

لا يمكن استباق نتائج التحقيقات النهائية، لكن الوقائع المؤكدة حتى الآن تكشف عن ثغرات خطيرة في الرقابة البشرية والتقنية. انتظار اللجان الفنية ضروري لتحديد ما إذا كان السبب خطأ بشرياً أم خللاً في المنظومة الإلكترونية الجديدة. المعيار الحقيقي ليس في حجم الإنفاق، بل في سرعة تحديد الأسباب واتخاذ إجراءات تصحيحية تمنع تكرار الكوارث، تماماً كما يحدث في قطاع الطيران.