وزراء دفاع الخليج يقررون فتح قيادة عسكرية موحدة متقدمة في الكويت

أقر وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، خلال اجتماع مجلس الدفاع المشترك المنعقد في المنامة. هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في المنطقة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي. أرى أن هذا القرار يمثل تحولاً جديداً في التكامل الدفاعي، حيث يربط بين البعد العسكري والدبلوماسي لتعزيز الردع دون الانعزال عن الشركاء الدوليين.

تعزيز القدرات الدفاعية والتكامل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي أن "أمن دولنا مسؤولية خليجية مشتركة"، مشيراً إلى أن تضافر الجهود يعزز القدرة على حماية الأراضي والمقدرات. وصف البديوي الهجمات الإيرانية بـ"الاعتداءات الآثمة" التي ألحقت أضراراً بالبنى التحتية، مؤكداً وقوف دول الخليج صفاً واحداً مع المملكة ضد هجمات الحوثيين. من جهته، أشاد الأمير خالد بن سلمان بالقرارات التي أسفرت عنها الاجتماعات لتعزيز الجاهزية العسكرية، مرحباً باستضافة السعودية لاجتماعات العمل المشترك القادمة.

يضع هذا القرار حداً للتشكيك في جدوى التعاون الخليجي، خاصة بعد توجيه قادة المجلس في أبريل الماضي بتكثيف التكامل وإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية. في سبتمبر الماضي، عقد الفريق المشترك للإنذار المبكر اجتماعه الـ38 في الرياض لتطوير الأنظمة الدفاعية ورفع مستوى التنسيق. تستند هذه التحركات إلى الاستراتيجية الدفاعية المعتمدة عام 2009، وإقرار القيادة العسكرية الموحدة عام 2013، والتي تتولى إدارة العمليات المشتركة والدفاع عن أراضي الأعضاء وأجوائهم ومياههم ضمن اتفاق الدفاع المشترك الموقع عام 2000.

الدبلوماسية المدعومة بالقوة والردع

يرى البرلماني الكويتي أحمد المليفي أن القرار يحمل رسالة واضحة بأن دول المجلس "كتلة واحدة" في مواجهة تحديات حقيقية. يؤكد المليفي أن الحرب كشفت النوايا الحقيقية للنظام الإيراني في الاعتداء على الخليج، رغم إعلانها مراراً انحيازها للحل الدبلوماسي. يصف المليفي التحدي بأنه كبير ويهدف إلى ضرب التنمية، مشدداً على أن المنظومة المنشودة دفاعية وليست هجومية، وأن الغاية هي جعل المعتدي يفكر عدة مرات قبل الإقدام على أي فعل.

يربط المليفي بين القوة والدبلوماسية قائلاً إن "الدبلوماسية من دون قوة ضعيفة"، وأن وجود قوة عسكرية يمنحها مصداقية أكبر. لكنه يحذر من أن القرار وحده لن يغير حسابات طهران، واصفاً النظام الإيراني بـ"المتهور" ولديه "شهية مفتوحة" للسيطرة عبر أذرع وزرع خلايا في المنطقة. يدعو لذلك إلى خطوات إضافية لتحقيق تعاون مشترك شامل، معتبراً أن المجلس يسير في الاتجاه السليم لمنع أي اعتداء مستقبلي.

يجزم المليفي بأن الواقع أثبت تضامن الخليج في أزمات سابقة، مثل غزو العراق للكويت وحصار قطر، وأن "اللحمة الخليجية واضحة" في جميع المواقف. ينفي فكرة التخلي عن المظلة الأميركية، مشيراً إلى أن لا دولة يمكنها العيش كجزيرة منفصلة، لكن يجب أن تمتلك دول الخليج القدرة على حماية نفسها وتوفير الغذاء والسلاح. يشترط أن يكون التعاون في حدود تحقق المصالح الوطنية، مؤكداً أن المجلس مؤهل لتشكيل كتلة خليجية واحدة عبر اتحاد شامل على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.