بروفيدنس تصوت لسحب الاستثمارات من جهات تنتهك حقوق الإنسان

صوّت نحو ثلاثة أرباع الناخبين في مدينة بروفيدنس، عاصمة ولاية رود آيلاند، لصالح سحب الاستثمارات العامة من جهات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. لم يذكر نص المبادرة إسرائيل بالاسم، بل شمل ممارسات مثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري. أكد منظمو الحملة أن الهدف الأساسي هو وقف توظيف أموال المدينة لدعم السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. جاءت هذه المبادرة بعد حملة شعبية شارك فيها نحو 300 متطوع، طرقوا أبواب 17 ألف منزل وأجروا 18 ألف مكالمة هاتفية. ضم التحالف منظمات مؤيدة للفلسطينيين ونشطاء يهودًا تقدميين ونقابات عمالية محلية. يواجه التنفيذ تساؤلات قانونية ومالية تتعلق بحماية حقوق أصحاب المعاشات.

رد فعل الولاياّت الجمهورية

وجّه المدعون العامون الجمهوريون في 13 ولاية رسالة إلى سفيري بريطانيا وهولندا، طالبوا فيها بالتراجع عن العقوبات المرتبطة بالمستوطنات. قادت التحرك المدعية العامة لولاية آيوا، برينا بيرد، بمشاركة مسؤولين من فلوريدا وجورجيا وأوهايو وألاباما ولويزيانا. حذر الموقعون من حرمان شركات بريطانية وهولندية من التعاقد مع حكومات الولايات أو سحب استثمارات عامة منها. أشاروا إلى إمكان اللجوء إلى آليات قانونية اتحادية لمواجهة إجراءات تجارية يعتبرونها ضارة بالمصالح الأميركية. اتهم المسؤولون الحكومتين الأوروبيتين بالتدخل في شؤون إسرائيل والإضرار بالشركات الأميركية، معتبرين أن العقوبات تتعارض مع قوانين تحظر المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.

تتمسك بريطانيا بتمييز واضح بين التجارة داخل الحدود المعترف بها والأنشطة الاستيطانية. تعتبر لندن أن القيود تستهدف المستوطنات فقط وليس العلاقات التجارية عموماً. لا يملك المدعون العامون سلطة مستقلة لفرض سياسة خارجية، لكنهم يستخدمون القوانين المحلية للضغط. يعكس هذا الانقسام تعقيد المواقف التي تتجاوز الحدود الحزبية التقليدية. فشلت محاولة توحيد الموقف بين اليسار واليمين حول قضية واحدة واضحة. تبقى مبادرة بروفيدنس غير منفذة بالكامل، بينما لا يزال تحرك الولايات في مرحلة التهديد القانوني دون عقوبات فعلية على الشركات الأوروبية حتى الآن.