واشنطن تهدد بعقوبات ضد معرقلي توحيد مؤسسات الدولة في ليبيا

تحركات واشنطن والقرار الدولي

أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ إجراءات ضد من يعرقل توحيد مؤسسات الدولة في ليبيا. ويرتكز هذا الموقف على القرار 2835 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في أكتوبر الماضي، والذي يتضمن التهديد بالعقوبات ضد المقوضين لتوحيد المؤسسات. وذكر بولس أن المشكلة تكمن في الانتقال من الاتفاق على المبادئ إلى التنفيذ الفعلي في ظل النزاع المستمر منذ 12 عاماً. وبينما أشاد بولس بجدية الأطراف الليبية، يرى محمد محفوظ أن واشنطن فرضت سابقاً عقوبات على عقيلة صالح وأطراف أخرى رفضت اتفاق الصخيرات ثم ألغتها دون نتائج. ويقول محمد امطيريد إن الوجود الأمريكي هو ضمانة التنفيذ، لأنه لو كانت الثقة موجودة بين طرفي النزاع لما تطلب الأمر تدخلاً أمريكياً أو أممياً.

أشار محمد محفوظ إلى أن اتهام طرف بعينه بعرقلة توحيد المؤسسات يتطلب توافقاً بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، وهو أمر يرى أن بولس يتحدث فيه مدفوعاً بمخاوف من انعقاد الكونغرس الجديد. كما أشار محفوظ إلى أن استناد الولايات المتحدة إلى القرار 2835 يتعارض مع مبادرتها التي تركز على تقاسم السلطة بين طرفين اثنين، وهو مسار لا تعترف به الأمم المتحدة التي تدعم مسار "4+4". وتعمل الأمم المتحدة على إجراء انتخابات لإنهاء الانقسام، مما استدعى تمديد ولاية بعثتها إلى نهاية أكتوبر 2027.

عقبات التنفيذ وتحديات السيطرة

يتمحور النزاع الحالي بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الغرب واللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق. يلوم محمد امطيريد الدبيبة على تعطيل المبادرة الأمريكية بسبب تحركاته بين الدول وتواجد أطراف مثل دار الإفتاء والميليشيات حوله. وفي المقابل، يقول جوناثان وينر إن المجلس الرئاسي ليس متحمساً للمبادرة الأمريكية، ويوضح أن الفساد وسيطرة الدبيبة وحفتر على موارد البلاد تجعل توزيع الثروة معقداً. ويضيف وينر أن واشنطن تتعامل مع الطرفين المسيطرين على الأرض لتثبيت الاستقرار، بينما تعمل الأمم المتحدة مع كافة الأطراف وممثلي المجتمع المدني.

يرى جوناثان وينر أن واشنطن تسعى لإيجاد استقرار يضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط، ويحل الخلافات بين البنك المركزي والبنوك الليبية الخاضعة لسيطرة حفتر. وتتزايد الضغوط في واشنطن بسبب مخاوف وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي من الوضع الاقتصادي. ويرى المحلل محمد محفوظ أن الأزمة ستراوح مكانها لأن طرفي السلطة لا يريدان الذهاب إلى انتخابات، مما يجعل الحديث عن مرحلة انتقالية لمدة عامين تتبعها انتخابات أمراً غير مضمون. كما انتقد المتحدث في برنامج "ما وراء الخبر" تكرار بولس للتلويح بالعقوبات 3 مرات خلال 10 أيام، معتبراً أن بولس خاطب الليبيين بطريقة مغايرة تماماً قبل ذلك.