العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت

تفاصيل مقتل العلواني في منطقة طريق الجديدة

عثرت السلطات اللبنانية في 10 نوفمبر 2026 على أحمد العلواني ميتا داخل شقة في الطابق 12 بمنطقة طريق الجديدة في بيروت بعد فقدان أثره. تشير النتائج الأولية للقضاء اللبناني إلى تعرضه للضرب على الرأس والخنق. وصل العلواني إلى لبنان في 5 نوفمبر 2026 قادماً من مدينة أربيل العراقية، حيث نزل في فندق بمنطقة الروشة قبل انتقاله إلى شقة استأجرها لمدة يومين مقابل 200 دولار بواسطة وسيط لبناني وشخصين سوريين. استبعدت المعطيات الأولية وجود دوافع مالية أو سرقة وراء الجريمة. أوقفت السلطات مشتبها به لبنانيا بينما لا تزال تبحث عن شخصين سوريين فرّا إلى سوريا بعد ارتكاب الجريمة. طلبت السلطات اللبنانية من السلطات السورية تسليم السوريين المشتبه بضلوعهما في مقتل النائب العراقي السابق. طالب المكتب الإعلامي للنائب العلواني الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والتنسيق مع السلطات اللبنانية لكشف الجناة. تواصلت جهود البحث بعد انقطاع الاتصال بالنائب السابق عقب انتقاله إلى الشقة، حيث توجه الوسيط العقاري إلى المبنى ليجد جثة العلواني في الطابق 12 بعد أن انتهت مدة الإيجار التي استمرت يومين بمبلغ 200 دولار.

مسيرة العلواني من البرلمان إلى السجن

بدأ العلواني نشاطه السياسي بعد عام 2003 من خلال القائمة العراقية التي تزعمها إياد علاوي. شغل عضوية مجلس النواب العراقي لدورتين متتاليتين بين عامي 2005 و2014. تولى خلال عمله النيابي رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان. عارض العلواني سياسات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورفض النفوذ الإيراني في العراق. قاد احتجاجات في محافظات ذات أغلبية سنية عام 2012 للمطالبة بمعالجة ملفات المعتقلين وقوانين المساءلة والعدالة. في 27 ديسمبر 2013، عقد العلواني اجتماعات مع مسؤولين في محافظة الأنبار لاحتواء التوتر بين الحكومة المحلية والسلطات الاتحادية. داهمت قوة أمنية منزله في الرمادي أواخر عام 2013، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شقيقه وأحد أفراد القوة المهاجمة. وثق الاتحاد البرلماني الدولي القضية في تقارير أثارت تساؤلات بشأن احترام الحصانة النيابية. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكما بالإعدام شنقا بحقه في 23 نوفمبر 2014 بعد إدانته بقتل جنديين. شابت إجراءات المحاكمة مخالفات تتعلق بحق الدفاع واستجواب الشهود وفق منظمة العفو الدولية. أُفرج عنه في 23 أبريل 2025 بموجب قانون العفو العام بعد تنازل عائلة أحد الضحايا عن الشكوى وقبول تعويض مالي.

وصول الجثمان وردود الفعل السياسية

وصل جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني إلى مطار بغداد الدولي صباح السبت 14 نوفمبر 2026 على متن طائرة خاصة. أعلن السفير العراقي في لبنان محمد رضا الحسين مغادرة الجثمان مطار بيروت يرافقه عدد من أفراد أسرته بعد إتمام الإجراءات القضائية والقنصلية. كلف القضاء اللبناني قاضيا خاصا لمتابعة القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. غادر العلواني فندق الروشة بعد أقل من ساعة على تسلمه غرفته برفقة أشخاص يعرفهم، قبل أن يتصل بأسرته مرتين وكان آخر اتصال له من شقة في طريق الجديدة. اضطر نجل العلواني للسفر إلى لبنان بناءً على طلب المدعي العام التمييزي لأخذ عينة فحص الحمض النووي بعد أن وجد جثمان مجهول الهوية في مستشفى زحلة الحكومي نتيجة تحلل الجثة. اتهم المحامي أنور العلواني، ابن عم الضحية والقيادي في حزب تقدم، حزب الله اللبناني بالوقوف وراء مقتله. طلب الرئيس العراقي نزار آميدي من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الإسراع في كشف ملابسات الاغتيال وتحديد الجناة لضمان عدم إفلاتهم من المساءلة.