تقرير استخباري يكشف عمليات تهريب نفط منظمة في جرف النصر ببابل

كشف تقرير استخباري مكون من 19 صفحة عن عمليات منظمة لتهريب النفط ومشتقاته من منطقة جرف النصر الواقعة شمال محافظة بابل، جنوبي بغداد. يتضمن التقرير صوراً التقطتها الأقمار الصناعية تظهر حركة صهاريج نفط ومنشآت يشتبه في استخدامها لسحب وتخزين ونقل النفط بطريقة غير قانونية إلى بغداد ومناطق أخرى. لم تعلن السلطات العراقية عن هذا التقرير رسمياً حتى الآن، لكنه أحدث ضجة كبيرة. أرى أن هذه المعلومات الميدانية تضع الحكومة في موقف حرج أمام الرأي العام، خاصة وأن التقرير يشير إلى دور محتمل لفصائل مسلحة في تسهيل هذه العمليات.

شكل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لجنة تحقيق عليا تضم مسؤولين من مؤسسات أمنية ورقابية واستخبارية للتحقق من صحة المعلومات. دخلت اللجنة منطقة جرف النصر يوم الجمعة لبدء تحقيقاتها الميدانية بعد أيام من تداول الاتهامات. صرح رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن أن اللجنة باشرت أعمالها منذ ساعات الصباح الأولى دون مشاركة أي فصائل مسلحة. أفاد مصدر أمني لبي بي سي أن اللجنة أنهت أعمالها الميدانية وغادرت المنطقة لرفع النتائج إلى مكتب رئيس الوزراء بعد استكمال التقرير النهائي. كما شكلت لجنة نيابية مؤقتة تضم أعضاء من لجان برلمانية مختصة لمتابعة هذا الملف والتحقق من المعلومات المتداولة. نفى محافظ بابل علي تركي صحة هذه المزاعم، مدعياً أن أحد المواقع المشار إليها في التقرير ليس سوى محطة وقود قديمة لتزويد الآليات الأمنية بالوقود. لا أجد تبرير المحافظ منطقياً أمام تقرير استخباري يشير إلى وجود منشآت متكاملة للتهريب وتستخدم لسحب وتخزين النفط.

تثير هذه الاتهامات تساؤلات واسعة حول طبيعة النفوذ الأمني داخل منطقة جرف النصر التي استعادتها القوات العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية في أكتوبر 2014، خاصة مع تكرار التقارير التي تشير إلى وجود نفوذ ميداني لكتائب حزب الله داخل المنطقة.

التوترات الأمنية والضربات الأمريكية في المنطقة

تستخدم الولايات المتحدة جرف النصر في بياناتها الأمنية المتعلقة بالعمليات ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في يناير 2024 تنفيذ ضربات استهدفت مواقع في جرف الصخر بمحافظة بابل والقائم في محافظة الأنبار، وهي مواقع قالت إنها مرتبطة بكتائب حزب الله وفصائل مسلحة أخرى. قالت القيادة الأمريكية إن هذه الضربات استهدفت منشآت للتدريب وتخزين الأسلحة وتطوير قدرات الصواريخ والطائرات المسيّرة رداً على هجمات استهدفت قواتها. ترفض الحكومة العراقية وفصائل مسلحة هذه الضربات وتعتبرها انتهاكاً للسيادة العراقية.

تثير هذه التطورات نقاشاً حول قدرة المؤسسات الرسمية على ممارسة صلاحياتها الرقابية داخل المناطق ذات الحساسية الأمنية العالية. تبرر الجهات الرسمية وجود قوات الحشد الشعبي في جرف النصر بأنه انتشار أمني قانوني يتبع القائد العام للقوات المسلحة، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن نفوذ ميداني لكتائب حزب الله. يواجه السكان في المنطقة واقعاً معقداً منذ انتهاء المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية. يطالب آلاف النازحين بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، لكن القيود الأمنية تمنع ذلك. يرى منتقدون أن استمرار هذه القيود لأكثر من عشر سنوات يثير تساؤلات حول إدارة المنطقة. يطالب بعض السكان والنازحين بالعودة، حيث يعتبرون أن التسمية الجديدة "جرف النصر" لا تعكس هوية المنطقة الأصلية التي يعرفونها باسم "جرف الصخر". تؤكد الجهات الداعمة للإجراءات الأمنية أن أي عودة يجب أن تتم وفق ترتيبات تضمن عدم تسلل عناصر مرتبطة بالتنظيمات المتشددة.