المغرب يرفع إنفاق ميزانية 2027 إلى 825 مليار درهم لدعم الحماية الاجتماعية
تستهدف الحكومة المغربية رفع الإنفاق العام إلى 825 مليار درهم في ميزانية 2027، مع تخصيص 62 مليار درهم لتعميم الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم لدعم القدرة الشرائية.
الموازنة المغربية لعام 2027 وتوسيع الإنفاق العام
تستهدف الحكومة المغربية رفع الإنفاق في ميزانية عام 2027 إلى 825 مليار درهم، ما يعادل 82.5 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 8.44%. وتتوقع الحكومة أن تصل الإيرادات إلى 786 مليار درهم، بنسبة نمو تبلغ 10.39%، مما يساهم في خفض العجز بنحو 20% ليصل إلى 38.9 مليار درهم، أي 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويخطط المغرب للاقتراض. سيطلب المغرب 63 مليار درهم من السوق المحلية و60 مليار درهم من الخارج ضمن خطة اقتراض إجمالية تبلغ 123 مليار درهم. وتخصص الحكومة نحو 400 مليار درهم للاستثمار العمومي، بزيادة 5.2%، لتصل إلى 20.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتنفذ الشركات الحكومية وصندوق محمد السادس نحو نصف هذه الاستثمارات. وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 3.7% العام المقبل، مقابل 4.7% هذا العام، حيث يعود هذا التباطؤ إلى عودة مساهمة القطاع الزراعي إلى مستوياتها المعتادة بعد موسم استثنائي. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو اقتصاد المغرب خلال 2026 بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.5%.
حماية القدرة الشرائية وتدابير الحماية الاجتماعية
تضع الحكومة المغربية أولوية لدعم القدرة الشرائية، حيث ستخصص 62 مليار درهم لاستكمال تعميم الحماية الاجتماعية ورفع ميزانيتي الصحة والتعليم ودعم المدن. وقال فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إن "مشروع القانون يأتي بهدف إحداث منعطف جوهري يعيد بناء التوازن إلى المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، مع معالجة الاختلالات". وتواجه الحكومة تحديات التضخم. يتوقع وصوله إلى 1.5% العام المقبل، في حين وصلت أسعار الوقود بالتجزئة إلى أكثر من 1.5 دولار للتر. وترجح الحكومة ارتفاع الإيرادات الضريبية وتحويلات الشركات الحكومية بنسبة 22%، مع توقع ارتفاع حصيلة الضريبة على الشركات بنحو 31% والضريبة على الدخل بنسبة 10.5%. وتشمل التدابير رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم لصالح 500 ألف متقاعد، من بينهم 150 ألف أرملة، مع رفع نسبة المعاش المحول للأرامل إلى 100% لقرابة 431 ألف أرملة.
| الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| ضريبة شركات المحروقات | رفعها من 35% إلى 40% (للأرباح ≥ 100 مليون درهم) |
| الحد الأدنى للمعاش | رفعه إلى 1700 درهم (لـ 500 ألف متقاعد) |
| معاش الأرامل | رفع النسبة من 50% إلى 100% (لـ 431 ألف أرملة) |
| دعم الكهرباء | تحمل الدولة الفواتير ≤ 100 درهم (لـ 6 ملايين زبون) |
| الدعم المباشر للأسر | رفعه من 100 درهم إلى 600 درهم شهرياً |
| ميزانية الصحة | رفعها بـ 3 مليارات درهم لتصل إلى 45.4 مليار درهم |
| ميزانية التعليم | رفعها بـ 5.3 مليارات درهم لتصل إلى 121.3 مليار درهم |