صندوق النقد يبدأ بعثة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان

أعلن صندوق النقد الدولي بدء بعثة خبراء مهمتها مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ضمن جهود التوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي ومالي. لم يحدد الصندوق موعداً محتملاً للاتفاق الأولي مع السلطات اللبنانية. قالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن البعثة تواصل "مناقشات مكثفة" مع المسؤولين اللبنانيين لوضع برنامج استعادة الاستقرار المالي ودعم التعافي الاقتصادي. ستعلن المنظمة المستجدات عند اختتام المهمة دون تأكيد وشيك للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.

توقعات اقتصادية قاتمة وأمل باتفاق سريع

أعرب وزير المالية ياسين جابر عن أمله في التوصل إلى اتفاق أولي قبل نهاية الأسبوع الحالي. أشار جابر إلى أن البعثة ستواصل عملها في بيروت حتى يوم الجمعة المقبل. جاءت هذه المحادثات بعد تصريحات للمديرة العامة كريستالينا جورجيفا أكدت فيها إحراز تقدم كبير في المفاوضات المتعلقة ببرنامج دعم لبنان. ذكرت جورجيفا أن المناقشات لا تزال مكثفة وإن هناك خطوات إضافية يتعين استكمالها قبل التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النهائي.

تعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي الملف الأبرز في المفاوضات الحالية. تستمر تداعيات الأزمة المالية التي بدأت عام 2019 بتقييد وصول المودعين إلى جزء كبير من أموالهم في المصارف. تسعى السلطات اللبنانية إلى برنامج يدعم الإصلاحات المالية والمصرفية لاستعادة الثقة بالنظام المالي بعد سنوات من الاختلالات وتراجع النشاط الاستثماري. تتزامن هذه الجهود مع تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الحرب والاضطرابات الإقليمية واستمرار الاختلالات المتراكمة في القطاع المصرفي والمالي.

تشير توقعات البنك الدولي إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال عام 2026. ارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 17% مما زاد الضغوط على الأسر والشركات بشكل حاد. ساهمت الحرب بين إسرائيل وحزب الله وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في ارتفاع تكاليف الوقود والشحن والسلع الأساسية. امتدت التداعيات السلبية إلى القطاع الزراعي حيث ارتفعت تكاليف الأسمدة والوقود والعمالة وتراجعت عوائد بعض المحاصيل. دفع ذلك مزارعين إلى تقليص أنشطتهم أو تأجير أجزاء من أراضيهم لتغطية النفقات التشغيلية المرتفعة.

تواجه حكومة رئيس الوزراء نواف سلام تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة وواضحة. يستمر تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد المطالب بتحسين الأجور بين المواطنين. تعزز هذه الضغوط أهمية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل ملحوظ. ترتبط جهود إصلاح القطاع المالي مباشرة بمعالجة أزمة المصارف ووضع آليات عملية لاستعادة أموال المودعين المتضررين.