السعودية تفرض ضريبة تكميلية على الشركات متعددة الجنسيات عام 2027
تطبق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة تكميلية في مطلع 2027 على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق أرباحاً داخل المملكة بمعدل يقل عن 15%، وتستهدف الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية المجمعة 750 مليون يورو لضمان العدالة الضريبية.
شروط تطبيق الضريبة التكميلية
أرى أن قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض ضريبة تكميلية في مطلع عام 2027 يهدف مباشرة إلى حماية الحقوق الضريبية للمملكة. ستبدأ السعودية تطبيق هذه الضريبة على أرباح الكيانات متعددة الجنسيات التي تحقق أرباحاً داخل أراضيها إذا كان معدل الضريبة الفعلي يقل عن 15%. تستهدف الضريبة الكيانات التجارية التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية المجمعة 750 مليون يورو أو ما يعادلها بالريال السعودي، وذلك وفقاً لما تظهره القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة التي يبدأ فيها تطبيق الضريبة. يجب أن تحقق هذه الكيانات هذا الحد من الإيرادات السنوية المجمعة في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة التي يبدأ فيها تطبيق الضريبة لضمان شمول الشركات الكبرى فقط. أعتبر هذا المعيار المالي الصارم والجديد وسيلة لضمان استهداف الشركات الضخمة دون المساس بالشركات المحلية الأصغر التي لا تملك فروعاً دولية.
نطاق الشركات المشمولة والفوائد الاقتصادية
تحدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نطاق التطبيق بدقة لتجنب التأثير على الشركات المحلية التي ليس لديها فروع خارج المملكة أو لا تتبع لمجموعة متعددة الجنسيات مشمولة. لا يمتد نطاق الضريبة إلى الشركات المحلية التي تعمل داخل المملكة دون الانتماء لمجموعات عالمية أو الشركات التي لا تتبع لمجموعات مشمولة في هذه القواعد الضريبية الجديدة.
| المعيار | التفاصيل |
|---|---|
| الحد الأدنى للضريبة | 15% |
| حد الإيرادات السنوية المجمعة | 750 مليون يورو أو ما يعادلها |
| تاريخ بدء التطبيق | مطلع عام 2027 |
| الشركات المستثناة | الشركات المحلية بدون فروع |
أوضح مقترح الهيئة الذي عُرض في منصة استطلاع في أكتوبر أن تطبيق هذه القواعد يضمن حفظ حق المملكة في فرض الضريبة على الأرباح المتحققة في إقليمها وتحصيل الضريبة التكميلية داخل المملكة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق فوائد للاقتصاد والأعمال والتجارة من خلال ضمان العدالة الضريبية ودعم الإيرادات العامة للمملكة. يضمن هذا الإجراء اليقين والاستقرار للمستثمرين من خلال تطبيق قواعد متسقة مع ما تطبقه أغلب دول مجموعة العشرين وجميع دول مجلس التعاون. تهدف الضريبة أيضاً إلى الوفاء بالتزامات المملكة بوصفها عضواً في مجموعة العشرين وتوفير بيئة ضريبية عادلة ومستقرة في المملكة. أرى أن هذا التوجه يفرض أعباءً مالية جديدة على المجموعات الكبرى، لكنه يحافظ على حقوق الدولة الضريبية ويضمن استقرار المناخ التجاري للمستثمرين. ويسهم هذا النظام في زيادة الشفافية المالية والامتثال للمعايير الدولية التي تتبناها المملكة في علاقاتها الاقتصادية مع العالم.