مدبولي يعلن زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 غيغابايت
تستهدف الحكومة المصرية زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 غيغابايت إلى 100 غيغابايت مع الحفاظ على السعر الحالي، وذلك تزامناً مع ارتفاع استخدام الإنترنت الثابت بنسبة 36% وفقاً لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
زيادة سعة الباقة الأساسية
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 أن الحكومة تستهدف زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 غيغابايت إلى 100 غيغابايت مع الإبقاء على السعر الحالي دون تغيير، ولم يحدد مدبولي موعد بدء تطبيق القرار أو تفاصيل تنفيذه. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مصر نمواً كبيراً في استخدام خدمات الإنترنت، إذ أظهرت بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة في 2026 أن استخدام الإنترنت الثابت ارتفع بنسبة 36% خلال عام واحد مع إضافة مليون مستخدم جديد للخدمة. يعكس هذا النمو الزيادة في الطلب على خدمات الاتصال ونقل البيانات نتيجة التوسع في الاعتماد على الخدمات الرقمية، مما يرفع أهمية تطوير البنية التحتية للشبكات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. تضغط هذه الزيادة في الاستهلاك على الشبكات وتتطلب توفير سعات أكبر لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مختلف المناطق. تهدف الدولة من هذه المبادرة إلى تحسين جودة الاتصال مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستخدمين في ظل التحول الرقمي المستمر.
| نوع الباقة | السعة الحالية | السعة المستهدفة | السعر |
|---|---|---|---|
| الباقة الأساسية | 50 غيغابايت | 100 غيغابايت | دون تغيير |
ضغوط التكاليف وتعديلات الأسعار
وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مايو 2026 على تحريك أسعار بعض باقات الاتصالات والإنترنت بنسب تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب. برر الجهاز هذه الزيادات بارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار، بما في ذلك أسعار الكهرباء والوقود وتكاليف العمالة وبناء الشبكات وتكاليف المعدات الإلكترونية واضطرابات سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تهدف لمساعدة الشركات على مواصلة الاستثمار في تحديث البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين. كانت تلك التعديلات قد أتاحت باقة جديدة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهاً بدلاً من أقل باقة سابقة بسعر 210 جنيهات، وذلك ضمن إجراءات تهدف لدعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين. لم يوضح إعلان مدبولي ما إذا كانت مضاعفة سعة الباقة الأساسية ستُطبق على جميع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، أو ما إذا كانت ستتطلب تعديلات تنظيمية أو تجارية قبل بدء التنفيذ الرسمي. تظل الشركات مطالبة بمواجهة ارتفاع تكاليف المعدات مع رغبة المستخدمين في الحصول على سعات أكبر بأسعار مستقرة، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على هوامش الربح.