وزير المالية يؤكد عدم إضافة أعباء جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية
تعتزم الحكومة المصرية مراجعة بنود برامج المساندة التصديرية لتحقيق وفورات مالية وتطوير آليات الدعم، مع تخصيص 48 مليار جنيه لدعم المصدرين خلال العام المالي 2026-2027 لتعزيز قدرة الشركات على المنافسة العالمية.
برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لن يضيف أعباء على الموازنة العامة للدولة. وأوضح كجوك خلال تصريحاته لـ"الشرق بلومبرغ" أن الحكومة تعتزم مراجعة بنود برامج المساندة التصديرية بهدف تحقيق وفورات مالية تتيح تطوير آليات الدعم وتحسين كفاءتها دون زيادة المخصصات المرصودة لها. وتأتي هذه التحركات في ظل سعي الدولة لتعزيز قدرة القطاع الخاص على التصدير عبر توفير سيولة مالية أكبر للشركات وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بمستحقاتها القديمة.
تبلغ مخصصات دعم المصدرين خلال العام المالي 2026-2027 نحو 48 مليار جنيه، بعدما بلغت المخصصات في العام المالي السابق نحو 28 مليار جنيه وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية. وتسعى الحكومة عبر مراجعة البنود لتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن تكاليف الشحن المتزايدة. تهدف هذه المراجعة لتحسين قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية عبر توفير تدفقات نقدية أكثر استقراراً للمصدرين المصريين.
| البيان | العام المالي السابق | العام المالي 2026-2027 |
|---|---|---|
| مخصصات دعم الصادرات (مليار جنيه) | 28 | 48 |
| الشركات المستفيدة من الدفعات | 2500 | 2054 |
| قيمة الدفعة الثالثة المرصودة (مليار جنيه) | – | 8 |
| إجمالي قيمة المستحقات المصروفة (مليار جنيه) | 12.6 | – |
تسوية المستحقات وتحسن أداء الصادرات
تعمل الحكومة المصرية على إيجاد حلول جذرية لتسوية كافة المستحقات المتأخرة للمصدرين قبل نهاية عام 2026. يتوقع أحمد كجوك حدوث انفراجة في ملف رد الأعباء التصديرية غير النقدي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. تستهدف التحركات الحكومية توفير سيولة نقدية أكبر للشركات وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بمستحقاتها القديمة. تعاني الشركات المصدرة من ضغوط مالية حقيقية ناتجة عن ارتفاع تكاليف الشحن والتوريد. يربط البرنامج الجديد تقديم الدعم بزيادة المكون المحلي في المنتجات المصدرة بنسبة 5% سنوياً.
أعلنت وزارة المالية في أكتوبر الماضي عن قرار تبكير صرف الدفعة الثالثة من المستحقات النقدية لنحو 2054 شركة مصدرة بقيمة تقارب 8 مليارات جنيه، وذلك بعدما قامت الوزارة بصرف 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة خلال العام المالي السابق. تظهر البيانات الرسمية نمواً في الصادرات السلعية المصرية بنسبة 8.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 لتصل قيمتها الإجمالية إلى 36.6 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما أفاد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن الصادرات السلعية غير البترولية حققت نمواً بنسبة 4% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 33.6 مليار دولار. تعكس هذه الأرقام قدرة المنتجات المصرية على التوسع في الأسواق العالمية بالرغم من التحديات اللوجستية المرتفعة التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.