٧ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ التوقيت: UTC

عرب هيلب

أخبار العالم العربي والعالم بلغة عربية واضحة

مجلس النواب اليمني يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بالإجماع

أقر مجلس النواب اليمني برئاسة سلطان البركاني مشروع قانون مكون من 55 مادة يصنف جماعة أنصار الله منظمة إرهابية، ويجرم كافة أنشطتها ومصادر تمويلها، مع رفع المشروع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.

مجلس النواب اليمني يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بالإجماع

تفاصيل قرار مجلس النواب

أقر مجلس النواب اليمني، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي برئاسة سلطان البركاني، مشروع قانون يصنف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية في صيغته النهائية. شمل القرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع، بعد مناقشات استمرت يومين وبمشاركة ممثلين عن الحكومة، تجريم كافة أنشطة الجماعة ومصادر تمويلها، وتجريم عمليات تسليحها بمختلف تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية. وسيرفع المجلس هذا المشروع إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره رسميا. يتكون القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، ويهدف إلى ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة للجماعة. يصنف هذا التشريع استحقاقا وطنيا لمواجهة انتهاكات الحوثيين وإنصاف الضحايا. ينص القانون على تصنيف جماعة الحوثي بمختلف تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية منظمة إرهابية، مع تجريم كافة أنشطتها ومصادر تمويلها، وملاحقة كل المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها في كافة أرجاء البلاد. وقد دعا مجلس النواب المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.

العقوبات والظروف الميدانية

يفرض القانون عقوبات صارمة على الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن، وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة. ويلاحق القانون المسؤولين عن زراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الحيوية. ويجرم القانون أيضا "الترويج للأفكار القائمة على الاستعلاء السلالي والطائفي"، ويضع تدابير قانونية لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقا للقانون. ويتضمن القانون أحكاما تتعلق بالتعاون القضائي وتبادل المعلومات والأدلة، مع معاقبة الجرائم المرتكبة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعا أو المنصوص عليها في القوانين النافذة أيهما أشد في كافة القضايا المرفوعة أمام المحاكم اليمنية. ويهدف التشريع إلى ملاحقة كافة المتورطين في الانتهاكات الحقوقية والجرائم المنسوبة للجماعة لضمان إنصاف الضحايا.

نوع الجريمة أو النشاط الإجراء القانوني المتبع
حصار المدن وتجويع السكان ملاحقة المتورطين وتطبيق عقوبات مشددة
استهداف الملاحة الدولية تجريم الأنشطة وملاحقة المسؤولين
الترويج للأفكار الطائفية تجريم الأنشطة وملاحقة المتورطين
زراعة الألغام واستهداف المدنيين ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات

جاء إقرار المشروع بعد موافقة الحكومة اليمنية عليه في 11 أكتوبر الماضي وإحالته إلى البرلمان. يتزامن هذا القرار مع تصعيد عسكري ميداني، حيث أطلقت القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية عملية "فجر اليمن" في 5 أكتوبر الماضي، وذلك بعد تصعيد بدأ في يوليو وُصف بأنه الأعنف منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة الأممية في أبريل 2022. ويأتي هذا التحرك البرلماني لتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة تهديدات الجماعة للملاحة الدولية ولتوفير الحماية للمنشآت العامة والخاصة في المناطق الخاضعة للحكومة.