الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيات بـ 403 ملايين دولار مع سوريا

اتفاقيات تمويل في الرياض

وقع الصندوق السعودي للتنمية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسرة مع وزارة المالية السورية بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار. جرى التوقيع اليوم الأربعاء في الرياض خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للمملكة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية الاتفاقيات عن الجانب السوري، بينما وقعها عن الجانب السعودي سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق. أرى أن هذا التمويل هو المرحلة الأولى فقط من خطة أوسع، إذ صرح محمد يسر برنية لـ "الشرق بلومبرغ" في أكتوبر الماضي أن إجمالي المشاريع التي سيتم تنفيذها تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، وأن أول حزمة مشاريع تتجاوز 400 مليون دولار سيتم التوقيع عليها. وقالت وزارة المالية السورية إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية للجمهورية العربية السورية، واستمرار التعاون التنموي في قطاعات ذات أولوية. وقد حضر مراسم التوقيع في الرياض مسؤولون بارزون من الجانبين السوري والسعودي.

توزيع مبالغ المشاريع وتفاصيلها

توزع التمويل على قطاعات مختلفة لمعالجة الاحتياجات الأساسية. خصصت الاتفاقيات 105 ملايين دولار لإنشاء وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني بهدف تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث وإزالة الأنقاض والألغام وفتح الطرق في عدد من المحافظات، وهو ما سيستفيد منه أكثر من 7 ملايين نسمة. ويخصص 100 مليون دولار لإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بهدف استعادة الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. كما يوجه 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية بهدف استعادة قدرتها الإنتاجية وتوفير إمدادات كهربائية لنحو 5 ملايين نسمة في محافظة حلب. ويخصص 60 مليون دولار لتأهيل 10 آلاف وحدة سكنية متضررة في قطاع الإسكان السوري، ويذهب 30 مليون دولار لتحديث منظومة قياس مياه الشرب عبر تركيب 300 ألف عداد مياه ذكي مسبق الدفع في مختلف المحافظات لخدمة 1.5 مليون نسمة. وتتضمن الاتفاقيات أيضاً أكثر من 18 مليون دولار لمشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية بهدف تحسين كفاءة الخدمات وشفافيتها وتطوير تجربة المستفيدين. ألاحظ تركيز المبالغ على خدمات الطوارئ.