الحكومة المصرية تخطط لإعادة تشغيل 60% من المصانع المتعثرة

خطط حكومية لتنشيط الإنتاج المحلي

تستهدف الحكومة المصرية إعادة تشغيل 60% من المصانع المتعثرة مالياً وفنياً خلال عامي 2027 و2028، عبر إطلاق حزمة حوافز خلال الربع الأول من 2027 تشمل نحو 6 آلاف مصنع، مع تمويل 500 مشروع صناعي للشباب بالتعاون مع "صندوق تحيا مصر" من 2027 إلى 2030. وتتضمن الخطة برنامجاً لتعميق التصنيع المحلي يهدف إلى حصول 6500 منشأة صناعية على شهادة "قيمة" (QIMA) لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة القدرة على تلبية الطلب المحلي، بالتزامن مع تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة. وذكر وزير الصناعة خالد هاشم خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب في وقت سابق من هذا الأسبوع أن نحو 90 مصنعاً متعثراً سجلت بياناتها على المنظومة الرقمية الموحدة حتى الآن، بينما تدرس الوزارة أوضاع 51 مصنعاً وتجري مفاوضات مع مستثمرين للاستحواذ على نحو 30 مصنعاً آخر. وتعمل وزارة الصناعة حالياً على حصر المصانع المتعثرة وتقييم فرص إعادة تشغيلها من خلال هذه المنظومة الرقمية الموحدة لتسجيل المنشآت وتحديد أسباب التوقف واختيار آليات التدخل المناسبة لكل مصنع. وأرى أن هذه الأرقام المسجلة على المنظومة لا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للمنشآت المتوقفة أو التي تواجه صعوبات مالية وتشغيلية واسعة النطاق.

مسارات التدخل وصندوق إعادة الهيكلة

أطلق البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة في أكتوبر الماضي صندوقاً لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مبدئي يبلغ مليار جنيه، بهدف ضخ استثمارات في المنشآت التي تمتلك أصولاً وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير. وتتراوح مساهمة الصندوق في رأسمال المصنع الواحد بين 30 و50 مليون جنيه. ويمكن زيادة رأس المال مستقبلاً. ويعتمد الصندوق في عمله على إعادة هيكلة المديونيات وضخ رؤوس أموال جديدة وتحسين الكفاءة التشغيلية والحوكمة، مما يسمح للمصانع باستئناف الإنتاج والحفاظ على فرص العمل. وتتبع الوزارة ثلاثة مسارات لمعالجة التعثر تشمل التدخل المباشر عبر الصندوق وتسهيل الاستحواذ والدعم الفني عبر مركز تحديث الصناعة. وأجد أن المستثمرين يستفيدون من تمويل لرأس المال العامل بسعر عائد مخفض لتوفير السيولة اللازمة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج. وتراهن الحكومة على أن الجمع بين إعادة هيكلة المصانع القائمة والحوافز الجديدة لتعميق التصنيع المحلي سيسهم في استعادة جزء من الطاقة الإنتاجية المعطلة وتوسيع قاعدة الموردين المحليين. وتعمل هذه المسارات معاً على استعادة النشاط الصناعي.