البرلمان الإسباني يقر حزمة صارمة لحماية الحق في السكن
أقرّ البرلمان الإسباني حزمة إجراءات لحماية المستأجرين بأغلبية 35 صوتاً مقابل 34، بعد إضراب عام. تشمل الحزمة منع الإخلاءات حتى 2030 وضبط الإيجارات، مع فرض ضريبة 10% على الإيجارات السياحية وقيود على الصناديق الاستثمارية.
أقرّ البرلمان الإسباني حزمة إجراءات صارمة لحماية الحق في السكن، بعد يوم واحد من إضراب عام هو الأول منذ 14 عاماً. جاءت الموافقة بأغلبية ضئيلة بلغت 35 صوتاً مقابل 34، احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية للأسر. تركز الحزمة الجديدة على منع الإخلاءات القسرية وضبط الزيادات السعرية، مع فرض قيود مالية على الصناديق الاستثمارية.
حماية المستأجرين وضبط الأسعار
تمدد الحماية من الإخلاء حتى نهاية عام 2030 للأسر ذات الأوضاع المالية أو الاجتماعية الهشة التي لا يتوفر لها مسكن بديل. ترتبط هذه الحماية بشروط قانونية محددة، تشمل إثبات الهشاشة الاقتصادية وعدم قدرة السلطات المحلية على توفير سكن بديل. كما تتضمن الحزمة تمديدات استثنائية لبعض عقود الإيجار حتى عام 2028، مما يمنح المستأجرين المؤهلين فترة إضافية من الاستقرار. أثارت قضية إخلاء ماريا ديل كارمن أباسكال، البالغة 87 عاماً، احتجاجات واسعة في مدريد، وتحولت إلى رمز للأزمة السكنية.
فرض البرلمان قيوداً على الزيادات السنوية للإيجارات، وتجميد زيادات الوحدات التي تتجاوز الأسعار المرجعية المعتمدة في المناطق السكنية. الهدف هو منع ارتفاع الإيجارات بوتيرة تفوق قدرة الأسر على تحملها، خصوصاً في المدن الكبرى. يرى المدافعون عن حقوق المستأجرين أن هذه القيود توفر حماية ضرورية، بينما يحذر معارضوها من دفع بعض الملاك لسحب وحداتهم من السوق، ما يزيد نقص المعروض.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مدة الحماية من الإخلاء | حتى نهاية 2030 |
| تمديد العقود الاستثنائي | حتى عام 2028 |
| سقف شراء الصناديق الاستثمارية | أقل من 70% من القيمة المقدرة |
| ضريبة الإيجار السياحي | 10% |
قيود المضاربة ودعم الملكية
استهدفت الحكومة الصناديق الاستثمارية بتقييد عمليات شراء المساكن بأسعار تقل عن 70 بالمئة من قيمتها المقدرة، للحد من الشراء المضاربي. فرضت ضريبة بنسبة 10 بالمئة على الإيجارات السياحية لتقليل تحويل المساكن الدائمة إلى وحدات قصيرة الأجل. في المقابل، أقرّ برنامج "منزلك" قروضاً دون فوائد تصل إلى 50 ألف يورو لتمويل الدفعة الأولى لشراء المسكن الأول. تبلغ مخصصات البرنامج 10 مليارات يورو، إضافة إلى صندوق بقيمة 400 مليون يورو لدعم تطوير مساكن بواسطة جهات اجتماعية.
رفض النواب مشروعاً منفصلاً كان سيسمح بالتجديد التلقائي طويل الأمد لعقود الإيجار، وإلزام الملاك بدفع تعويض يعادل إيجار سنة عند إنهاء العقد. اعتبر مؤيدو المشروع أنه يمنح استقراراً أكبر، بينما رأى معارضوه أنه يفرض قيوداً مفرطة على حقوق الملاك. تأتي هذه الإجراءات وسط مواجهة سياسية قبل انتخابات 29 نوفمبر، حيث تعهد الحزب الشعبي بإلغاء الحزمة إذا تولى الحكم، وطرح خطة لبناء مليون منزل وتخفيف الضرائب.