المجلس القومي للأجور يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه
قرر المجلس القومي للأجور برئاسة مصطفى مدبولي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة 21.4% ليصل إلى 8500 جنيه شهرياً مطلع العام المقبل، مع رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 350 جنيهاً لمواجهة الضغوط التضخمية.
قرارات المجلس القومي للأجور
قرر المجلس القومي للأجور برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الأحد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة 21.4% ليصل إلى 8500 جنيه شهرياً مطلع العام المقبل، وذلك في خطوة تهدف لمواجهة الضغوط التضخمية التي تواجه الشركات وتخفيف أعباء المعيشة عن العاملين. أرى أن رفع الأجر من 7000 جنيه حالياً ضروري، خاصة وأن الحد الأدنى للأجور تجاوز ثلاثة أمثال مستواه البالغ 2400 جنيه عند بدء تطبيقه في القطاع الخاص مطلع 2022. كما رفع المجلس الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 إلى 350 جنيهاً، بشرط ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. وبالنسبة للوظائف المؤقتة أو بنظام الدوام الجزئي، قرر المجلس رفع الأجر بنسبة 21.4% من 28 إلى 34 جنيهاً صافياً للساعة. تأتي هذه الزيادة بعد نحو 20 شهراً من تعديل مارس 2025 الذي رفع الأجر بنسبة 16.7% من 6000 إلى 7000 جنيه. وشدد مصطفى مدبولي على ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد لأن هذا القطاع يستحوذ على الحصة الأكبر من العمالة في مصر.
| الفئة | الحد الأدنى الجديد |
|---|---|
| الأجر الشهري (مطلع 2027) | 8500 جنيه |
| الأجر بالساعة (الدوام الجزئي) | 34 جنيهاً |
| العلاوة السنوية (الحد الأدنى) | 350 جنيهاً |
بيانات التوظيف والضغوط الاقتصادية
أظهرت بيانات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن عدد العاملين في القطاع الخاص بلغ 26.5 مليون شخص خلال 2025، ما يمثل 83% من إجمالي 32 مليون مشتغل في مصر موزعين على نحو 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية. تأتي هذه الزيادة بعد نحو 20 شهراً من تعديل مارس 2025 الذي رفع الأجر بنسبة 16.7% من 6000 إلى 7000 جنيه. ألاحظ أن هذه الزيادة تواجه واقعاً اقتصادياً معقداً، إذ أظهرت بيانات "إس آند بي غلوبال" استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر العاشر على التوالي في أكتوبر، مع استقرار مؤشر مديري المشتريات عند 47.2 نقطة، وهو مستوى تحت الـ 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في نهاية أكتوبر، للمرة الأولى منذ مارس 2024، لمواجهة المخاطر التضخمية والضغوط على سعر الصرف. ورغم تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12% في أكتوبر، مقارنة مع 12.8% في سبتمبر، تبقى ضغوط الأسعار تحدياً كبيراً. كلف مصطفى مدبولي مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص لدراسة الزيادات المرتقبة في الأجور حتى عام 2030. ويهدف برنامج التحول الاقتصادي الحكومي إلى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة تدريجياً من 8000 جنيه حالياً إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، بزيادة نسبتها 87.5%.