٦ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ التوقيت: UTC

عرب هيلب

أخبار العالم العربي والعالم بلغة عربية واضحة

آيزنكوت يتهم نتنياهو بتهديد الديمقراطية ويطالب بالتحقيق في تلاعب بالانتخابات

يواجه بنيامين نتنياهو مأزقاً سياسياً حاداً بعد اتهامات من غادي آيزنكوت بتهديد الديمقراطية، تزامناً مع كشف الشرطة عن عدم صحة ادعاءات استغلها مكتب نتنياهو ضد الأحزاب العربية التي حصلت على 19 مقعداً.

آيزنكوت يتهم نتنياهو بتهديد الديمقراطية ويطالب بالتحقيق في تلاعب بالانتخابات

اتهامات بالتلاعب بالانتخابات وصدام سياسي

أرى أن تصريحات غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار" المكلف بتشكيل الحكومة، تضع بنيامين نتنياهو في مأزق سياسي حاد. يقول آيزنكوت إن نتنياهو "لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة" على رأس الحكومة. ويصف سلوك نتنياهو ومحيطه بأنه "يشكل تهديداً فعلياً ومباشراً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية". جاء هذا بعد لقاء لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفي ظل اتهامات بتلفيق حيل للبقاء في السلطة. يواصل نتنياهو هجماته على الأحزاب العربية التي قد تضطلع بدور حاسم في تشكيل حكومة تستبعده من الحكم، خاصة بعدما سجلت هذه الأحزاب نتيجة تاريخية بحصولها على 19 مقعداً في البرلمان.

بعد أن كشفت التقارير أن إيدو نوردن نقل شكوى بشأن نشطاء في القائمة العربية الموحدة بناءً على معلومات من موظف سابق في مكتب نتنياهو، طالب غادي آيزنكوت بفتح تحقيق فوري في ملابسات هذه القضية التي أدت لإطلاق سراح الموقوفين الثلاثة بعد ثبوت عدم صحتها. أوردت القناة 12 أن نوردن قدم الشكوى عشية الانتخابات التشريعية في 27 أكتوبر. استغل فريق نتنياهو هذه الواقعة لاتهام الأحزاب العربية بمحاولة شراء الأصوات وتزوير الانتخابات، لكن الشرطة أطلقت سراح الموقوفين الثلاثة بعد أن خلصت إلى أن المعلومات المقدمة ضدهم لا أساس لها. أجد أن مكتب نتنياهو رد بوصف تقرير القناة 12 بـ"الكذب"، مؤكداً أن نوردن "أدى واجبه كمواطن" عبر الوصل بين مصدر المعلومات والشرطة.

أجد أن التوتر يتصاعد بين نتنياهو والمعارضة في ظل اتهامات بتلفيق حيل للبقاء في السلطة. يشن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حملة ضد الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل نحو 20% من السكان. ندد آيزنكوت يوم الجمعة بما وصفه بـ"حملة عنصرية وعدوانية" يشنها نتنياهو ضد هذه الأقلية. ويتهم المعارضون نتنياهو بتلفيق حيل للبقاء في السلطة، بينما تساءل حزب الليكود في بيان له: "هل إن رئيس المكتب هو من وضع مظاريف المال عند المشتبه بهم؟".

حدود صلاحيات الحكومة الانتقالية

أرى أن قدرة نتنياهو على الاستمرار في إدارة الدولة تعتمد على حدود قانونية واضحة نتيجة عدم وجود أغلبية واضحة. تسمح المادة 30 (د) من القانون الأساسي لرئيس الوزراء بتعيين عضو في الكنيست وزيراً بدلاً من وزير انتهت ولايته دون موافقة الكنيست، كما حدث مع تعيين جدعون ساعر وزيراً للداخلية الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تفرض المحكمة العليا تفسيراً ضيقاً لهذه الصلاحية بحيث تقتصر على الحالات التي يغادر فيها الوزير الحكومة نهائياً لتجنب حدوث فراغ في المنصب. تظل الحكومة مسؤولة عن حماية البلاد والاستجابة للتطورات العاجلة، لكن الإجراءات يجب أن تستند إلى حاجة ملحة وجوهرية.

نوع الصلاحية أو القيد التفاصيل القانونية
تعيين الوزراء المادة 30 (د) تسمح بتعيين عضو كنيست كوزير
قرارات الحرب المادة 40 (أ) تتطلب موافقة الحكومة أو المجلس الوزاري
الرقابة البرلمانية المادة 40 (ج) تفرض إبلاغ لجنة الشؤون الخارجية والأمن

أرى أن القيود على قرارات الحرب واضحة وصارمة. تنص المادة 40 (أ) على ضرورة صدور قرار من الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر لبدء حرب أو تنفيذ عملية عسكرية تؤدي حتماً إلى حرب. كما تفرض المادة 40 (ج) إخضاع قرارات الحرب والعمليات العسكرية لرقابة برلمانية عبر لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست. ويتعين على رئيس الوزراء إبلاغ الهيئة العامة للكنيست بالقرار، بينما تبلغ اللجنة بالقرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية الأخرى في أقرب وقت ممكن. أجد أن معايير "واجب ضبط النفس" تضيق نطاق قرارات الحكومة الانتقالية مقارنة بالحكومة العادية، وتزداد هذه المسؤولية مع اقتراب موعد الانتخابات. كما تشمل الضوابط حظر التعيينات الدائمة في المناصب العليا ومنع استغلال الموارد الاقتصادية لأغراض انتخابية. ويقترح معهد الديمقراطية الإسرائيلي ضرورة إطلاع قادة المعارضة على التحركات الحكومية، لا سيما أن أفيغدور ليبرمان من المقرر أن يتولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست.