احتياطيات مصر الأجنبية ترتفع إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر
ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بمقدار 152 مليون دولار ليصل إلى 57.5 مليار دولار، مدعوماً بزيادة العملات الأجنبية السائلة التي تجاوزت 40 مليار دولار رغم مبيعات الأجانب لأذون الخزانة.
السيولة الأجنبية تعوض خروج استثمارات أدوات الدين
سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري مستوى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 152 مليون دولار عن سبتمبر. عوض الارتفاع في رصيد العملات الأجنبية السائلة التي تجاوزت 40 مليار دولار تراجع القيمة الدولارية لمكوني الذهب وحقوق السحب الخاصة، مما دفع إجمالي الاحتياطيات إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة 152 مليون دولار عن سبتمبر. ارتفع رصيد العملات الأجنبية السائلة من 39.3 مليار دولار في سبتمبر إلى أكثر من 40 مليار دولار في أكتوبر، بمقدار 768 مليون دولار. تراجعت القيمة الدولارية لرصيد الذهب بمقدار 613 مليون دولار لتصل إلى 16.84 مليار دولار، بينما انخفضت حقوق السحب الخاصة بنحو 3 ملايين دولار لتصل إلى 599 مليون دولار. سجل الأجانب مبيعات في أذون الخزانة بالسوق الثانوية بنحو 3.5 مليار دولار خلال أكتوبر، مقابل 827 مليون دولار في سبتمبر. ذكر محلل دولي للاقتصاد المصري لـ "الشرق بلومبرغ" أن البنك المركزي يستخدم الأرصدة الموجودة في "حساب ضمان" ولدى البنوك عند خروج استثمارات الأموال الساخرة قبل استنفاد احتياطياته الخاصة. ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 22.2 مليار دولار منذ إتمام صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024.
| المكون | القيمة في أكتوبر (مليار دولار) | التغير عن سبتمبر (مليار دولار) |
|---|---|---|
| العملات الأجنبية السائلة | أكثر من 40 | +0.768 |
| الذهب | 16.84 | -0.613 |
| حقوق السحب الخاصة | 0.599 | -0.003 |
موارد النقد الأجنبي وتدفقات صندوق النقد الدولي
ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 94% لتصل إلى 724 مليون دولار في أكتوبر، مع زيادة عدد السفن بنسبة 65% خلال نفس الفترة. صرح أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لـ "الشرق بلومبرغ" أن متوسط السفن العابرة بلغ 35 سفينة يومياً، بينما كان يتراوح بين 70 و80 سفينة قبل اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وأحداث باب المندب. بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 33.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بزيادة 27.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. سجلت تحويلات شهر أغسطس وحده 4.2 مليار دولار بنمو 21.7% سنوياً، وفقاً لبيانات البنك المركزي. ترقب الاقتصاد المصري صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، في ديسمبر 2026 أو يناير 2027. بدأت بعثة الصندوق الأسبوع الماضي محادثات المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتنتظر البلاد 800 مليون دولار إضافية من تسهيل الصلابة والاستدامة بعد استكمال مراجعتها الثالثة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. تستهدف مصر استقبال 22 مليون سائح في 2027 بإيرادات تتجاوز 20 مليار دولار.