مصر ترفع تقليص إمدادات الغاز للأسمدة إلى 33%
أخطرت الحكومة المصرية شركات الأسمدة برفع نسبة تقليص إمدادات الغاز إلى 33% بدلاً من 20%، ما يعادل وقف خط إنتاج كامل. يأتي القرار وسط ارتفاع أسعار الغاز عالمياً وتراجع الإنتاج المحلي، رغم نمو صادرات الأسمدة إلى 2.53 مليار دولار.
أخطرت الحكومة المصرية شركات "أبو قير للأسمدة" و"موبكو" و"المصرية للأسمدة" بزيادة نسبة تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى 33% اعتباراً من الأحد، بدلاً من 20% التي سادت منذ الأول من نوفمبر. يعادل هذا الخفض وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع، ويستمر لأجل غير مسمى وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ". يأتي القرار وسط ارتفاع أسعار شحنات الغاز المسال عالمياً وتراجع الإنتاج المحلي مقارنة بالاستهلاك.
ضغوط التكلفة على المصانع
تخضع أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية لآلية تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية. تشير بيانات منشورة إلى ارتفاع التكلفة الفعلية على بعض المنتجين إلى أكثر من 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال أواخر أبريل 2026، مقارنة بنحو 5.5 دولار في مارس من العام نفسه. بلغ مؤشر أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي (JKM) نحو 31.49 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في 7 نوفمبر، ما يعكس ارتفاع تكلفة تدبير الغاز من الأسواق العالمية. تتحمل الدولة تكلفة تدبير الشحنات ونقلها وإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، بينما تخضع المصانع لمعادلات وأسعار توريد تحددها آليات التسعير المعمول بها.
صادرات تتجاوز 2.5 مليار دولار
سجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 14.2%. بلغ إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية نحو 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 7.14 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو 33.6%. يمثل رفع نسبة خفض الغاز إلى 33% ضغوطاً إضافية على صناعة الأسمدة، إذ إن وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع من الشركات الثلاث قد ينعكس على حجم الإنتاج المحلي والكميات المتاحة للتصدير حال استمرار القيود على الإمدادات لفترة.