باركليز تلغي 5000 وظيفة لخفض النفقات عبر التكنولوجيا
يخطط بنك باركليز لتسريح 5000 موظف خلال عام 2026 بهدف تحقيق وفورات تتجاوز 1.1 مليار جنيه استرليني في عام 2027، وذلك عبر استبدال المهام البشرية بالتقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.
استبدال الموظفين بالتكنولوجيا
تستهدف باركليز تحسين الكفاءة التشغيلية عبر استبدال المهام البشرية بالتقنيات الجديدة. ألغى البنك 1,000 وظيفة مساندة شملت مطورين في النصف الأول من 2026. سيتم تسريح 4,000 موظف آخر في النصف الثاني من العام. تعكس هذه الخطوة رغبة الإدارة في خفض النفقات على المدى المتوسط. أرى أن البنك يراهن بشدة على قدرة الذكاء الاصطناعي لتقليص الحاجة للموظفين التقليديين.
يتوقع البنك أن تؤدي عمليات خفض الوظائف وإعادة تنظيم العمليات إلى تحقيق وفورات تتجاوز 1.1 مليار جنيه استرليني في عام 2027، رغم أن تكلفة إعادة الهيكلة ستصل إلى 600 مليون جنيه استرليني خلال العام الحالي، وهو ضعف الميزانية التي وضعها البنك مسبقاً. أرى أنه من التهور أن تتضاعف تكلفة إعادة الهيكلة عن الميزانية التي خطط لها البنك مسبقاً. ارتفعت وفورات التكلفة في عمليات المملكة المتحدة إلى 158 مليون جنيه استرليني، مقارنة بمتوسط 76 مليون جنيه استرليني خلال عامي 2024 و2025.
أداء مالي في ظل تحولات السوق
حققت باركليز أرباحاً قبل الضرائب بلغت 2.3 مليار جنيه استرليني في الربع الثالث، بزيادة 12% مقارنة بالعام الماضي. سجل البنك تراجعاً في أرباح تداول أدوات الدخل الثابت بنسبة 9%، بينما ارتفعت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 47% لتصل إلى 1.01 مليار جنيه استرليني.
| البيان | القيمة |
|---|---|
| أرباح الربع الثالث قبل الضرائب | 2.3 مليار جنيه استرليني |
| زيادة أرباح الربع الثالث | 12% |
| إيرادات تداول الأسهم | 1.01 مليار جنيه استرليني |
| زيادة إيرادات الأسهم | 47% |
| تراجع أرباح الدخل الثابت | 9% |
يأتي قرار باركليز بالتزامن مع تحركات مماثلة في القطاع المصرفي البريطاني. تعرض بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لـ ستاندارد تشارترد، لانتقادات بعد حديثه عن إحلال الذكاء الاصطناعي محل "الكوادر البشرية ذات القيمة المضافة الأقل"، بعد إعلان البنك الاستغناء عن 8,000 موظف. ويخطط بنك إتش إس سي لاستخدام الذكاء الاصطناعي لخفض عدد مستشاريه الماليين في المملكة المتحدة بنسبة 70% وفق تقرير صدر الشهر الماضي. وتواجه المصارف ضغوطاً إضافية مع احتمالية زيادة الضرائب في الموازنة المقبلة، إذ قد يتراجع العمل على خفض الضريبة الإضافية التي وضعها جيريمي هانت، وهي الضريبة التي قد تدر أكثر من ملياري جنيه استرليني سنوياً.
يتجه البنك لتغيير هيكل التعويضات عبر منح المصرفيين مكافآت أكبر مقابل خفض الأجور الثابتة. تهدف هذه الخطوة لربط المقابل المالي بالأداء، لكنها ستزيد الكلفة بنحو 130 مليون جنيه استرليني في عام 2027.