نتنياهو يدرس استخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات المالية

خطة نتنياهو لتجاوز العزلة المالية

يدرس بنيامين نتنياهو استخدام العملات المشفرة كأداة في نظام اقتصادي بديل للالتفاف على العقوبات المالية المحتملة ضد إسرائيل. صرح رئيس الوزراء خلال مقابلة مع Channel 10 بأنه يعمل على إعداد سبل لتجاوز العقوبات المصرفية عبر عملات تتيح تجاوز هذه القيود، مؤكداً عند سؤاله عن العملات المشفرة أنها "صحيح تماماً". تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه نتنياهو منافسة قوية من غادي آيزنكوت في انتخابات 27 أكتوبر. وانتقد يائير لابيد، زعيم المعارضة، هذه الرؤية عبر منصة إكس قائلاً إنها "تناسب دولاً مثل إيران، وروسيا، وفنزويلا، وهي دول عُزلت بنوكها عن العالم، ولا تستطيع شركاتها تلقي المدفوعات، ويهرب شبابها منها". وحذر يائير أفيدان، المشرف المصرفي السابق في بنك إسرائيل، من أن توقف البنوك الأجنبية عن تقديم خدمات المراسلة المصرفية لنظيراتها الإسرائيلية سيؤدي فعلياً إلى قطع قدرة إسرائيل على ممارسة النشاط الاقتصادي الدولي بالكامل نتيجة فقدان الاتصال بالأنظمة المالية العالمية. وتتصاعد هذه المخاوف مع تعهد 12 دولة كبرى بقيادة المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات منسقة ضد المستوطنات في الضفة الغربية، حيث أكد إد ميليباند أن الإجراءات ستشمل الشركات التي تقدم خدمات التمويل للمستوطنات.

ضغوط المساعدات الأميركية والإنفاق الدفاعي

يحذر نتنياهو من أن المساعدات العسكرية الأميركية التي استمرت لعقود ستنتهي، مما يجبر إسرائيل على تمويل دفاعها ذاتياً. وأوضح رئيس الوزراء أن أمام إسرائيل عامين فقط مع الرئيس دونالد ترمب قبل مواجهة واقع أقل دعماً من واشنطن، مشدداً على أن إسرائيل يجب أن تعتمد على نموها الاقتصادي لدعم قطاع الدفاع لأنه "من دون أمن، لن يكون هناك اقتصاد". وأكد نتنياهو أنه يعمل شخصياً على هذا الملف لتأمين مستقبل البلاد الاقتصادي.

يرى أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أن نتنياهو يعترف بالخطر الحقيقي المتمثل في العزلة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية، وتعهد بالقضاء على هذا الخطر إذا وصلت المعارضة إلى السلطة. وتواجه إسرائيل تحديات مالية مرتبطة بالإنفاق الدفاعي بعد أن قدمت واشنطن مساعدات إضافية لا تقل عن 15 مليار دولار خلال ثلاث سنوات من الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة Hamas في أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة 1200 إسرائيلي. ويخشى المحللون من أن العقوبات المحتملة على البنوك قد تهز الاقتصاد القائم على التكنولوجيا، خاصة بعد إشارة إد ميليباند إلى أن العقوبات ستطال الشركات التي تقدم خدمات التمويل للمستوطنات في الضفة الغربية.