مصر تقر خطة ترشيد إنفاق حكومي لثلاثة أشهر

أقرت الحكومة المصرية خطة ترشيد إنفاق تمتد لـ3 أشهر، استجابةً للضغوط الإقليمية على أسواق الطاقة والعملة الأجنبية. المصدر الحكومي أوضح أن الهدف ليس تعطيل المشروعات، بل إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجاً للحفاظ على الانضباط المالي.

تفاصيل القيود والأرقام

تشمل الخطة خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في الجهات الحكومية بنسبة 20% مقارنة بمتوسط العام المالي السابق، مع تقليص استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. كما تتضمن إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (السولار والمازوت والبنزين) لمدة 3 أشهر على الأقل، مع إلزامها بخفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30%.

أرى أن هذه الأرقام تعكس ضغطاً حقيقياً على الميزانية. تحظر الخطة الصرف على الحفلات والعلاقات العامة وإيجار الخيام، وتقيّد السفر للخارج بالموافقة المسبقة من رئيس مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية التكاليف بالكامل. كما تشترط موافقة وزارة المالية قبل أي صرف بالمكون الأجنبي، وتحظر إبرام تعاقدات تستلزم اقتراضاً خارجياً.

الاستثناءات والتقييم

يستثنى من القيود برنامج "حياة كريمة"، والصحة والتعليم قبل الجامعي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء. كما لا تسري الإجراءات على فوائد وأقساط القروض ومخصصات علاج العاملين وبرنامج "تكافل وكرامة". يرى أبو بكر الديب أن القرار يمثل خطوة مهمة في توقيت حساس، ويعكس إدراكاً حكومياً لضغوط الموازنة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

يؤكد الديب أن التحرك الاستباقي ضرورة وليس خياراً، لأن التصعيد العسكري ينعكس مباشرة على تكاليف النقل والشحن وتدفقات العملات الأجنبية. أوافق على هذا الرأي؛ فكل زيادة غير ضرورية في الإنفاق تتحول إلى عبء تمويلي إضافي على الخزانة العامة. يجب قراءة القرار كجزء من محاولة أوسع لإعادة ترتيب الأولويات المالية، وليس مجرد تعليمات إدارية لتقليل المصروفات.

تستثني الخطة أيضاً مخصصات دعم السلع التموينية، مع الالتزام بخفض واردات القمح وفق الكميات المحلية. تبقى الأسئلة حول فعالية التنفيذ ميدانياً دون إجابات قاطعة بعد، لكن الأرقام المذكورة تضع إطاراً صارماً لأي انحراف عن مسار الانضباط المالي خلال الأشهر الثلاثة القادمة.