٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ التوقيت: UTC

عرب هيلب

أخبار العالم العربي والعالم بلغة عربية واضحة

الشرطة الفرنسية تعتقل 135 شخصاً خلال احتجاجات واسعة في المدن

اعتقلت السلطات الفرنسية 135 شخصاً خلال احتجاجات جابت البلاد وشارك فيها 35 ألف متظاهر، وسط نشر 70 ألف شرطي لتعزيز الأمن ومواجهة أعمال العنف والمطالب الطلابية بتحسين التعليم.

الشرطة الفرنسية تعتقل 135 شخصاً خلال احتجاجات واسعة في المدن

اعتقالات وتدخل أمني في المدن الفرنسية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن الشرطة ألقت القبض على 135 شخصاً خلال احتجاجات جابت أنحاء فرنسا يوم السبت. وسجلت الشرطة 136 احتجاجاً في هذا الصباح، وهو انخفاض مقارنة بـ 264 احتجاجاً في التوقيت نفسه من الأسبوع الماضي. ورصدت السلطات 35 ألف متظاهر في الشوارع، بينما بلغ عدد المشاركين 60 ألفاً في التوقيت نفسه من الأسبوع الماضي. شارك جان لوك ميلنشون، مرشح أقصى اليسار، في مسيرة بوسط باريس ورفع قبضته أمام الحشود. واستخدمت عناصر شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة في مدينة نانت غربي فرنسا، بينما رفع متظاهرو مدينة ستراسبورغ لافتة كُتبت عليها كلمة "مقاومة". قررت وزارة الداخلية نشر 70 ألف شرطي لتعزيز الأمن في المدن الفرنسية، وذلك بعد اتهام أحزاب المعارضة للحكومة بالفشل في توقع حجم الاضطرابات العنيفة التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأكد نونيز أنه لن يترك أي تجاوز يمر دون تصدٍ، مشدداً على أن الحكومة لن تتساهل مع المخربين والناهبين وكل من يرتكب أعمال عنف، خاصة مع رصد دعوات للعنف على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل "اليسار المتطرف وأشد تياراته راديكالية".

في باريس، أمرت السلطات منظمي مسيرة تدعمها نقابة طلابية بالالتزام بمسار محدد لا يمر بوسط المدينة، بينما أعلنت مدن رئيسية مثل ليون ونيس ومونبلييه حظراً شاملاً على التجمعات. وفي مرسيليا، تراجعت السلطات عن قرار حظر جميع الاحتجاجات لتسمح بمسيرة تنظمها نقابات عمالية. وبدأت الاحتجاجات بمطالب من طلاب المدارس الثانوية لتحسين أوضاع مدارسهم ومعالجة نقص الكوادر، بعدما التقى الرئيس إيمانويل ماكرون بممثليهم يوم الجمعة. أبلغ مستشارو ماكرون التلفزيون الفرنسي أن الحكومة ستقدم، اعتباراً من الاثنين، سلسلة من التعهدات لتحسين التعليم الثانوي، وذلك بعدما التقى الرئيس بممثلي طلاب المدارس الثانوية يوم الجمعة لمناقشة أوضاع مدارسهم ونقص الكوادر. ويسود شعور واسع بخيبة الأمل لدى الفرنسيين، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحذيرات تزداد قتامة من أن أي حكومة مقبلة ستلجأ على الأرجح إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

تداعيات سياسية واضطرابات ميدانية

أودع 232 شخصاً السجن بتهم التخريب وإضرام الحرائق والنهب، بينما مثل أكثر من 1100 شخص أمام القضاء إثر أعمال الشغب التي وقعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول. وقال وزير العدل جيرالد دارمانان إن نحو 260 من هذه القضايا تتضمن "اتهامات بالمشاركة في أنشطة عصابات منظمة". وطلب دارمانان من المدعين العامين المطالبة بتدابير عقابية تشمل منع المدانين من المشاركة في التظاهرات أو حرمانهم من حق التصويت ومنعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الفئة احتجاجات السبت احتجاجات الأسبوع الماضي
عدد الاحتجاجات 136 264
عدد المتظاهرين 35,000 60,000

شهدت مدينة ليموج حرق مبنى البلدية المزخرف الذي يعود للقرن التاسع عشر، ووعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإعادة بناء المبنى "كما كان تماماً" دون تحميل دافعي الضرائب المحليين الكلفة. وتشارك حركة "السترات الصفراء" في تظاهرات السبت للمطالبة باستقالة إيمانويل ماكرون، بعد أن عطلت حركتها الولاية الرئاسية الأولى للرئيس. وقد أدرج موقع إلكتروني مرتبط بالحركة أكثر من 500 تظاهرة و200 تحرك آخر مقررة السبت، فيما رفضت الحركة "ضم أصواتها إلى جوقة الاستنكار" لأعمال العنف التي وقعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول، واتهمت الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين. وفي مدينة أورليان، سيجتمع آلاف من أعضاء حزب "التجمّع الوطني" اليميني للاستماع إلى مارين لوبان، مما دفع رئيس البلدية للتحذير من أعداد "غير مسبوقة" من المتظاهرين، وأوضح أن آلافاً من أفراد الشرطة سيُنشرون للتعامل مع أي اشتباكات مع تعليق خدمات النقل العام.

انتقد جان لوك ميلنشون التعامل العنيف للشرطة مع المتظاهرين، واتهم ماكرون بـ "تدمير الدولة الجمهورية" من خلال فرض القيود. وأجلت السلطات مباراة فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم التي كانت مقررة يوم السبت، كما أغلقت متاحف اللوفر وأورسيه وبيكاسو أبوابها. ويواجه ماكرون ضغوطاً سياسية مع اقتراب مغادرته منصبه في الربيع المقبل، في ظل احتمالات فوز مرشح من حزب "التجمّع الوطني" اليميني أو حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الانتخابات المقبلة. وتواجه لوبان، التي قد تحظى بأقوى فرصها للفوز بالرئاسة للمرة الرابعة، تحديات قانونية بسبب إدانتها قضائياً باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، وهو ما تنفيه وتستأنف الحكم الصادر بحقها.